سهميه اعتباري نفت گاز صرفاً در جايگاههاي مستقر در مسيرهاي مربوط به بارنامه الکترونيکي برخط تخصيص مي يابد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۰۲۳۸
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس بر اساس جز (3) بند (ب) ماده 46 فصل مصرف انرژی لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف شدند سازوکاری را طراحی که سهمیه اعتباری نفت گاز (گازوئیل) بر مبنای مسافت پیموده شده در جایگاههای مستقر در مسیر تعلق بگیرد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 17 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (3) بند (ب) ماده 46 این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس جزء (3) بند (ب) ماده 46 لایحه مذکور؛ از ابتدای سال دوم برنامه شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است ظرف شش ماه سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت گاز صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشورتخصیص و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه مشمول عوارض مصرف به صورت افزایشی- پلکانی میشود. وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و فراجا مکلفند، ظرف همین مدت، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامههای الکترونیکی بین شهری و درون شهری و اعلام هویت مالک خودرو را فراهم نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (1) بند (ب) ماده (46) موافقت کردند.
بر اساس جزء (1) حذف شده بند (ب) ماده 46؛ دولت مکلف است با بکارگیری سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی به گونهای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشوردر سطح مصرف سال 1401 حفظ شود. دولت مجازاست نسبت به اصلاح ساختار واحدهای متولی حوزه بهرهوری انرژی در وزارتخانههای نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.
همچنین نمایندگان جزء (2) بند (ب) ماده (46) را جهت بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.
بر اساس جزء (2) ارجاعی بند (ب) این ماده؛ از طریق وزارت نفت باهمکاری وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی نسبت به افزودن حداقل دو میلیون تن گازمایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور تا انتهای برنامه از طریق استانداردسازی تبدیل و تولید خودروهای دوگانهسوز با سوخت دوم گازمایع و توسعه جایگاههای عرضه سوخت گازمایع به قیمت هر لیتر معادل نرخ اول (یارانهای) بنزین درمحدوده یکصد کیلومتری شهرهای دارای پالایشگاه نفت و گاز اقدام نماید.
در جریان بررسی جزء (3) کاظم دلخوش اباتری اظهار داشت: لطفاً تأکید شود که این بند مربوط به مصرف روستایی نیست که مجبور هستند کالاهای روزمره خود را تأمین کنند و لازم است این نکته در مذاکرات مجلس مصرح شود که منظور از مصوبه مربوط به اتوبوسها و ناوگان حمل و نقل است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به نکته تصریح کرد: این بند پیچیدگیهای خاص خود را دارد لذا بر همین اساس مجلس تأکید کرده است که از سال دوم به آن پرداخته شود و تا پیش از آن ساز و کار اجرایی آن به طور دقیق تنظیم گردد و این موضوع شامل ناوگان حمل و نقل است و شامل بقیه نمیشود ضمن آن که باید توجه شود بخش قابل توجهی از کامیونهای ما یک سر بار هستند یعنی یک مسیر را خالی طی میکنند تا بار را تحویل بگیرند و دولت با احتساب این نکات که البته میدانم کار سختی است آییننامه را تنظیم کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت نفت نفت گاز ماده 46
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۰۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محدود شدن استفاده از سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمهنامه چه اهمیتی دارد؟
بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت و تخصیص اولیه سهمیه یا ادامه آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه خودداری کند.
پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بیمه مرکزی با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، طرح یکبهیک سازی کارت سوخت و بیمه نامه شخص ثالث را پیش میبرند. طبق این طرح به ازای هر بیمهنامه شخص ثالث فعال وسیله نقلیه باید یک کارت سوخت وجود داشته باشد.
در همین راستا مهرماه سال گذشته بود که سید کاظم عزیزی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور گفت: با محوریت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و همکاری دستگاههای ذی ربط ازجمله بیمه مرکزی، فراجا و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در گام اول اجرای این ماده قانونی، بیش از ۲۰ هزار خودرو نفت گازسوز فاقد بیمه نامه که علی رغم گذشت بیش از یک سال از تاریخ انقضاء بیمه نامه همچنان فاقد بیمه بوده اند، در تیر ۱۴۰۲ شناسایی شدند.
سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه قطع شود
به تازگی هم وزیر اقتصاد در نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است در این نامه خاندوزی نوشت: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمهنامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمهای وسایل نقلیه و همچنین صرفهجویی در مصرف روزانه میلیونها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدمتخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
استفاده از سهمیه سوخت حدود ۱۵ هزار تاکسی و وانتبار محدود میشود
در ادامه هم روز گذشته مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد: با پیگیریهای انجام شده توسط دستگاههای ذیربط اطلاعات ۵ هزار و ۷۵۸ تاکسی فاقد بیمه شخص ثالت برای عدم استفاده از سهمیه سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است همین طور اطلاعات ۹ هزار و ۱۱۵ وانت بار که بیمهنامه آنها از سال ۱۳۹۷ منقضی و دیگر تمدید نشده برای اجرای ماده ۴۸ توسط ستاد سوخت به پالایش و پخش ارسال شده است.
اما اهمیت اجرای این بند قانونی یعنی ماده ۴۸ بیمه اجباری شخص ثالث چه میزان است؟ در همین راستا قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مجید مشعلچی طرح یک به یک سازی را در جلوگیری از آسیبهای ناشی از حوادث رانندگی و همچنین قاچاق سوخت، موثر دانست و اظهار کرد: در کل این طرح یک به یک سازی در حال انجام است تا مصرف سوخت ساماندهی و بتوانیم با این ابزارها مقداری از ناترازی مصرف سوخت بکاهیم.
پیش از این هم علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور مطرح کرده بود: ناترازی در حوزه انرژی کشور رخ داده است که باید در این بخش مدیریت سوخت انجام شود و این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است. ستاد مدیریت سوخت حمل ونقل کشور ماده ۴۸ بیمه شخص ثالث را پیگیری کرده است و برای ناوگانی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند کارت سوخت صادر نمیکند.
او همچنین تاکید کرد: با این اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالت علاوه بر اینکه ناترازی انرژی اصلاح میشود ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث نیز افزایش مییابد.
در ادامه هم مینا صادقی کارشناس حوزه بیمه به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیمه شخص ثالث، مهمترین بیمه برای وسایل نقلیه بوده و خرید آن بر اساس قانون، اجباری است. به همین دلیل ماده ۴۸ قانون برای افرادی که بیمه شخص ثالث ندارند، یا نسبت به انجام آن کوتاهی میکنند، وضع شده است.
او افزود: بیمه شخص ثالث در زمانهای تصادفات به کمک افراد میآید و بخشی از بار تصادفات را کاهش میدهد پس داشتن بیمه نامه شخص ثالث ضروری است که باید به آن توجه داشت و این قانون بر این اساس بوده تا علاوه به کمک به رانندگان به افزایش ضریب نفوذ بیمه هم کمک کند.
گقتنی است، صاحبان خودروهای فاقد بیمه که استفاده از سهمیه سوخت آنها بر اساس اجرای قانون محدود شده به منظور فعال شدن مجدد کارت هوشمند سوخت خود لازم است بیمه نامه شخص ثالث خود را تمدید کرده و سپس به یکی از دفاتر پلیس +۱۰ سراسر کشور مراجعه و آن را ثبت کنند همچنین مطابق ماده قانونی، درخواست صدور کارت هوشمند سوخت در دفاتر پلیس +۱۰ منوط به احراز بیمه نامه شخص ثالث است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه